ليست العبره في ان تكون غنيا بل العبره في ان تكون نافعا ومحبوبا

قلم - طارق محمد

نظرية الفوضى الخلاقة هي نظرية سياسية تقوم على إشاعة الفوضى والعنف في مجتمع ما بهدف تغيير هويته ومصالحه بما يخدم القوى المتنفذة. وقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة عام 1902 على يد المؤرخ الأمريكي تاير ماهان، وتطور فيما بعد بواسطة صامويل هنتنجتون وكونداليزا رايس وغيرهم من المفكرين وصناع السياسة في الولايات المتحدة.

في هذه السطور سننظر لتحليات الفوضى الخلاقة على جمهورية تشاد، التي تعاني من صراعات داخلية وخارجية منذ استقلالها عام 1960. سأستعرض أبرز عناصر الفوضى الخلاقة في تشاد، وأثرها على استقرارها وتنميتها، وأخيراً اعرض تصوري للخلاص من كل ذلك.

أبرز عناصر الفوضى الخلاقة في تشاد

التنوع الإثني والديني: تشاد تضم أكثر من 200 قبيلة وجماعة إثنية، تتباين في اللغة والثقافة والدين. أغلبية السكان مسلمون (55%)، يليهم المسيحيون (40%)، والباقون من المتدينين التقليديين (5%). هذا التنوع قد يكون مصدر غنى وتآلف، لكنه أصبح مصدر صراع وتمزق بسبب التمييز والإقصاء والتحريض.

 التدخلات الخارجية: تشاد تعرضت للتدخلات الخارجية من قبل دول مجاورة مثل ليبيا والسودان، التي دعمت بعض الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة. كما تعرضت للتدخلات من قبل دول غربية مثل فرنسا والولايات المتحدة، التي استغلت ثرواتها الطبيعية وأزماتها الإنسانية لتحقيق مصالحها.

 الفساد والفقر: تشاد تحتل المركز 162 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد لعام 2020. هذا يدل على انتشار ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة والمجتمع، وتراجع الديمقراطية والحقوق والحريات. كما تحتل تشاد المركز 187 من أصل 189 دولة في مؤشر التنمية البشرية لعام 2020. هذا يدل على انخفاض مستوى المعيشة والتعليم والصحة للسكان، وارتفاع معدلات البطالة والجوع والمرض.

أثر الفوضى الخلاقة على استقرار وتنمية تشاد:

 انعدام الأمن والسلام: تشاد تشهد حالة من الانعدام الأمني والسلام، بسبب تفاقم الصراعات المسلحة بين الحكومة والمعارضة، وبين القبائل والجماعات المتنازعة. كما تشهد تهديدات من قبل جماعات إرهابية مثل بوكو حرام وداعش، التي تستهدف المدنيين والقوات الأمنية. هذه الأوضاع تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتزيد من معاناة اللاجئين والنازحين.

 تراجع النمو الاقتصادي: تشاد تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، التي تشكل نحو 80% من إيراداتها. لكن هذا القطاع يتأثر سلباً بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبالفساد والهدر في إدارته. كما تعاني تشاد من نقص في البنية التحتية والخدمات الأساسية، وضعف في التنويع الاقتصادي والإنتاج الزراعي. كل هذه العوامل تؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع مستوى الدين الخارجي.

 انحدار المجتمع المدني: تشاد تفتقر إلى مجتمع مدني قوي وفاعل، يستطيع أن يشارك في صنع القرارات والسياسات، ويحافظ على حقوق المواطنين والديمقراطية. بدلاً من ذلك، يواجه المجتمع المدني قمعاً وتضييقاً من قبل السلطات، التي تحاول إسكات أي صوت مخالف أو نقدي. كما يواجه المجتمع المدني صعوبات في التمويل والتنظيم والتأثير.

تصوري الخاص لما يمكن اخراج تشاد من الفوضى

 إصلاح الحكم: يجب علينا في تشاد إجراء إصلاحات جذرية في نظام الحكم، بما يضمن احترام سيادة القانون والدستور، وانتخابات حرة ونزيهة، وتحسين جودة المؤسسات مما سينعكس على تحسين حياه جوده المواطنين.